All posts by : SD3C_MRT

أعطى وزير الزراعة يحي ولد الوقف، مساء أمس، صحبة منسق مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين (PROGRES) أحمد ولد أعمر، بمدينة جكني إشارة انطلاق مشروع تدخل البرنامج المشترك للساحل لتحديات كوفيد19 والنزاعات والتغيير المناخي SD3C.

حفل الانطلاق الذي حضرته السلطات الإدارية والأمنية بالمنطقة استهل بكلمة ترحيبية لعمدة جكني، تلتها كلمة منسق مشروع PROGRES وممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية FIDA تلت ذلك كلمة تقديم للبرنامج الجهوي لدول الساحل من طرف ممثل الأمانة العامة للتجمع، قبل أن يقطع وزير الزراعة الشريط الرمزي إيذانا بانطلاقة المشروع ويقوم الحضور بزيارة لمعرض صور منظم بهذا الخصوص.

المشروع الجديد يعد جزءً من عملية إقليمية على مستوى فضاء منظمة دول الساحل الخمس والسنغال، تم إطلاقه استجابة لنداء قادة دول المنظمة الخمس، من قبل الصندوق العالمي للتنمية الزراعية FIDA بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المقيمة بروما، أي منظمة الأغذية والزراعة FAO وبرنامج الغذاء العالمي PAM، ومنظمة دول الساحل الخمس. حسب منسق PROGRES

وقد رصد لهذا المشروع أصلا تمويل بلغ زهاء 180 مليون دولار للدول الستة، بتمويل مشترك بين الصندوق العالمي للتنمية الزراعية FIDA ومجموعة من المانحين و الحكومات الست، ويبلغ تمويل المكونة الموريتانية 24,6 مليون دولار على مدى ست سنوات على مرحلتين، تم إلى حد الساعة تعبئة زهاء 50% منه.

وتتولى وحدة تسيير مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين (بروݣري) تنفيذ المكونة الموريتانية من المبادرة الإقليمية، ضمن محفظة من المشاريع الإقليمية ذات التمويل الجهوية و الوطنية و الإقليمية بتمويل من الصندوق العالمي للتنمية الزراعية FIDA أو معبئة من قبله بالتعاون مع الحكومة.

ويهدف البرنامج الجديد إلى الرفع من قدرة الساكنة الريفية الأكثر هشاشة على الصمود للحد من تأثرها بتبعات جائحة كوفيد-19، والأزمات والتغيرات المناخية، ويستهدف 7500 أسرة ريفية و45000 مستفيد، منهم 50% من النساء و 40% من الشباب.

وسيعمل البرنامج من خلال مكونتين فنيتين أساسيتين اثنتين، هما:
– الرفع من الإنتاج و الإنتاجية الزراعية والغابوية والرعوية، عبر توسيع القاعدة الإنتاجية و دعم الصمود.
– دعم التكامل الاقتصادي الوطني والإقليمي على مستوى المنطقة، عبر دعم الأسواق الحدودية والتبادلات التجارية العابرة للحدود، ودعم أمن المعاملات الحدودية.
خلال مدة تنفيذ المشروع البالغة ستة سنوات، سيعمل على الوصول للأهداف العملية التالية :
– بناء 193 حاجز أو سد حجري صغير ومتوسط، لري مساحة إجمالية قدرها 2300 هكتارا
– إستصلاح 7000 هكتار من الأراضي الزراعية والرعوية المتأثرة سلبا بالتغير المناخي
– إعادة تأهيل 6 سدود صغيرة ومتوسطة بمساحة إجمالية قدرها 240 هكتارا
– إستصلاح 3 بحيرات أو مناطق رطبة بمساحة إجمالية قدرها 1200 هكتارا
– تمويل وإنجاز 260 مشروعا في مجال البنى التحتية والتجهيزات الجماعية المحلية و القروية
– استصلاح 15 خط انتجاع رعوي عبر إنشاء 20 محطة مائية رعوية.
نشير إلى أن مجال تدخل البرنامج الجديد هو مقاطعتا جكني وكوبني في الحوضين الشرقي والغربي.
المصدر
#موريتانيا_الآن

روما/باماكو، 31 أغسطس/آب 2021 – في 26 أغسطس/آب، قامت وزارة التنمية الريفية في مالي، ووكالات الأمم المتحدة الثلاث التي تتخذ من روما مقرا لها (منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي) والمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، بالإطلاق الرسمي في باماكو لبرنامج مشترك يهدف إلى تعزيز قدرة سكان الريف في مالي على الصمود في وجه تغيّر المناخ والنزاعات وجائحة كوفيد-19.

ويمتد تنفيذ المشروع الذي يحمل اسم “البرنامج المشترك لمنطقة الساحل للاستجابة لتحديات جائحة كوفيد-19، والنزاعات وتغيّر المناخ (بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والسنغال)” على مدى 6 سنوات ويشمل مرحلتين من 3 سنوات. ويتمثل الهدف من البرنامج في تعزيز سبل عيش صغار المنتجين، لا سيما النساء والشباب الذين يعيشون في المناطق الحدودية، وذلك عن طريق اعتماد ممارسات إنتاجية مستدامة ونهج التماسك الاجتماعي ونهج مفضية إلى التحول في المنظور الجنساني.

ومن خلال هذا البرنامج، ستستفيد بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والسنغال من تمويل إجمالي بقيمة 180.4 مليون دولار أمريكي (أكثر من 100 مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية) من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والصندوق الأخضر للمناخ لأغراض تنفيذ البرنامج المشترك لمنطقة الساحل للاستجابة لتحديات جائحة كوفيد-19، والنزاعات وتغيّر المناخ. وبالنسبة لمالي، تُقدّر تكاليف البرنامج بمبلغ 44.051 مليون دولار أمريكي. وستضطلع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي بالتنفيذ التشغيلي للبرنامج، وذلك بتنسيق من مشروع التمويل الشمولي في سلاسل القيمة الزراعية في مالي التابع للصندوق.

وتُعدّ مالي إحدى البؤر التي يتركّز فيها انعدام الأمن الشديد والنزاعات المسلحة التي عانت منها منطقة الساحل بأكملها خلال السنوات العشر الماضية. وتمتد جذور الفقر بعمق في العالم الريفي، ويعتبر المزارعون والرعاة الزراعيون من أشد المجموعات تضررا. وتُعدّ مالي أيضا أحد أكثر البلدان تعرضا لتغيّر المناخ.

ووفقا لوزير التنمية الريفية في مالي، Modibo Kéita، الذي ترأس اللقاء، فإن اتساق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها البرنامج المشترك لمنطقة الساحل للاستجابة لتحديات جائحة كوفيد-19، والنزاعات وتغيّر المناخ في بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والسنغال، مع توجهات السياسات العامة والقطرية والإقليمية، يعبّر عن إرادة أعلى السلطات في مالي للاستثمار في لامركزية متوازنة تستجيب بفعالية لاحتياجات التنمية الإقليمية والمحلية. ودعا الجهات المنفذة، وخاصة المستفيدين، كل في مجاله، إلى تبني النتائج المتوقعة من المشروع، وحدد بعد ذلك أن كل جهة فاعلة تعتبر حلقة وصل هامة من أجل تحقيق النتائج.

وعند إطلاق البرنامج، قال M. Edmond MOUNKALA، الممثل المؤقت لمنظمة الأغذية والزراعة في مالي وممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في مالي، في الخطاب الذي ألقاه بالنيابة عن الوكالات الثلاث، أي منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي: “بمشاركة جميع الجهات الفاعلة المعنية، يمكننا تحقيق الأهداف التي يسعى إليها البرنامج الإقليمي المشترك لمنطقة الساحل للاستجابة لتحديات جائحة كوفيد-19، والنزاعات وتغيّر المناخ في مالي لصالح السكان الذين يعانون من الضعف ويواجهون العديد من التحديات التي تهدد بقاءهم”.

وجمعت حلقة عمل إطلاق البرنامج أصحاب المصلحة فيه، ولا سيما المسؤولين عن المشاريع والبرامج الإنمائية؛ والجهات الفاعلة المشاركة في الرصد والتنفيذ، وممثلي مؤسسات التعاون التقني والمالي، والمجتمع المدني، والسفارات المعتمدة، وممثلي وكالات منظومة الأمم المتحدة الموجودة في مالي.

ويسعى البرنامج المشترك إلى المساهمة في تنفيذ استراتيجية المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل للتنمية والأمن بناء على طلب حكومات البلدان الستة (بوركينا فاسو – مالي – موريتانيا – النيجر – السنغال – تشاد).

ومنذ عام 1980، دعم الصندوق 16 مشروعا وبرنامجا للتنمية الريفية في مالي بتكلفة إجمالية قدرها
774.66 مليون دولار أمريكي، جرى تقديم 325.78 مليون دولار أمريكي منها من موارد الصندوق. وتشير التقديرات إلى أن 681 303 أسرة معيشية ريفية فقيرة استفادت من ذلك.

يستثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في السكان الريفيين من أجل تمكينهم بغرض الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق 23.2 مليار دولار أمريكي في صورة منح وقروض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشروعات استفاد منها حوالي 518 مليون شخص. والصندوق مؤسسة مالية دولية، ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، ويقع مقره في روما – وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

جهات الاتصال لوسائل الإعلام:

Bakary Coulibaly، موظف اتصالات، مكتب أفريقيا الغربية في الصندوق، [email protected]، الهاتف المحمول: +221774503945

Mohamed Cissé، موظف اتصالات، ممثلية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مالي، [email protected]، الهاتف المحمول: +223 74 57 56 70

Benoît Lognoné، موظف اتصالات، [email protected]؛ الهاتف المحمول:
+223 77 29 25 98

بيان صحفي رقم: IFAD/52/2021

إن جائحة كوفيد-19 أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية: فهي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات. وتشير تقديرات المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، على سبيل المثال، إلى أن 140 مليون شخص إضافي يمكن أن يقعوا في براثن الفقر هذا العام نتيجة للفيروس، في حين تتوقع دراسة حديثة أجرتها جامعة الأمم المتحدة أن الفقر العالمي يمكن أن يزيد لأول مرة منذ عام 1990.

وتبعث الآثار المحتملة على الفئات الضعيفة بالفعل على القلق بشكل خاص، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تتعرض نسبة كبيرة من الناس للتهديد بسبب الفقر والجوع.

وعلى وجه الخصوص، فإن سبل عيش النساء والرجال في المناطق الريفية بدأت تتأثر بالفعل بشدة من أزمة كوفيد-19 .

وعلى هذا النحو، من الضروري أن نتصرف بسرعة.

ومن الضروري أيضا أن نعمل معا. فلا يمكن لأي بلد أو شخص أن يعزل نفسه عن آثار جائحة كوفيد-19 – سواء كان ذلك من الفيروس نفسه أو من آثاره الاجتماعية والاقتصادية. ولا يمكن لأي كيان أن يجد حلولا للأزمة من خلال العمل بمفرده.

ولهذا السبب دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة ومنسقة للاستجابة للأزمة، بما في ذلك من خلال إطار الاستجابة الاجتماعية الاقتصادية – ولهذا السبب يستجيب الصندوق ضمن هذا الإطار.

وتتركز استجابة الصندوق الاستراتيجية لأزمة كوفيد-19 على مجموعة منسقة من الأنشطة التي تتصدى للآثار المباشرة، وتمنع ضياع النتائج التي حققتها العمليات السابقة والجارية، وتضع اللبنات الأساسية لدعم التعافي بعد الأزمة.

ولتحقيق هذه الأهداف، تُنظم استجابتنا في أربع فئات واسعة:

تحديد الحلول الفورية

إن الفرق القطرية للصندوق تعمل بالفعل مع الحكومات لإيجاد حلول فورية ضمن المشروعات الجارية. وحتى الآن، حدد أكثر من 100 مشروع في 65 بلدا إجراءات يمكن وضعها موضع التنفيذ كجزء من الاستجابة لكوفيد-19. ففي الهند والمكسيك وفلسطين، على سبيل المثال، هناك خطط لشراء الفوائض الزراعية من المزارعين لتخفيف آثار ضعف إمكانية الوصول إلى الأسواق. ووضعت خطط بشأن الجهود الرامية إلى تحسين الحصول على المدخلات أو يجري تنفيذها بالفعل في العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك أنغولا والبرازيل والبوسنة والهرسك وإريتريا وغانا وإندونيسيا وفييت نام. وتستند هذه الجهود إلى مجموعة واسعة من الخيارات وهي مصممة دائما بما يتناسب مع احتياجات السكان المحليين في سياق الجائحة.

توسيع النطاق

لقد أطلقنا مرفق تحفيز فقراء الريف وهو مرفق متعدد الجهات المانحة للاستجابة لكوفيد-19 من أجل توفير استجابة أوسع نطاقا لتكملة أنشطتنا التي أعيد تحديد غرضها. وسيعمل المرفق على حماية الأمن الغذائي لسكان الريف الفقراء وصمودهم من خلال ضمان الحصول على المدخلات والمعلومات والسيولة والوصول إلى الأسواق في الوقت المناسب. وسيستهدف المرفق أولا وقبل كل شيء المستفيدين من مشروعات الصندوق، لضمان عدم عكس اتجاه الآثار الإيجابية التي حققتها. وإذا سمح التمويل، يمكن أيضا توسيع نطاق المرفق للوصول إلى المزيد من سكان الريف المحتاجين. وشرع الصندوق في إنشاء المرفق بتمويل مبدئي قدره 40 مليون دولار أمريكي من موارده الخاصة. ولتمكيننا من الوصول إلى النطاق المطلوب، فإننا نسعى إلى تعبئة 200 مليون دولار أمريكي على الأقل من الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المانحة.

تقديم المشورة والدعم

نحن نقدم المشورة إلى الحكومات وندعمها في عملها على التخفيف من بعض الآثار الأكثر حدة المحتملة للأزمة. ففي بنغلاديش، على سبيل المثال، أصبح مقترحنا بشأن الحفاظ على عمليات النقل الأساسية والخدمات اللوجستية من أجل الزراعة جزءا من خطة الاستجابة الوطنية.

النظر إلى المدى الطويل

مع بدء الحكومات في سن خطط التعافي طويلة الأجل، فإننا لا نزال على استعداد لاتخاذ إجراءات لدعمها. وهذا يعني إعادة بناء الاقتصادات الريفية وإعادة تركيز الجهود بهدف القضاء على الفقر والجوع في الريف في سياق ما بعد كوفيد-19. وستكون الدروس التي تعلمها الصندوق من خلال عملنا في الأوضاع الهشة الأخرى وأوضاع ما بعد الطوارئ ذات قيمة خاصة في مرحلة التعافي هذه. وتشمل المبادرات الرئيسية دعم الحكومات في وضعها لخطط تسريع التعافي وإعادة بناء قدرة سبل العيش الريفية على الصمود، ومعالجة التفاوتات الهيكلية حتى نتمكن، عند وقوع الأزمة التالية، من حماية الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر التخلف عن الركب.

ومع استمرار كوفيد-19 في إلحاق الضرر بالاقتصادات والمجتمعات وصحة عدد كبير جدا من الناس، فإننا عاقدون العزم على عدم السماح لها بإحداث المزيد من الضرر لسبل عيش سكان الريف. ونحن نعتمد، في هذا الوقت العصيب، على تعاون ودعم شركائنا الكرام – الحكومات ووكالات الأمم المتحدة الشقيقة ومنظمات المزارعين والقطاع الخاص – لضمان ألا تتسبب أزمة كوفيد-19 الحالية في أزمة غذاء وفقر.

روما/كوتونو – حذر ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم من تزايد عدد الأشخاص الذين أوشكوا على الموت جوعًا في جميع أنحاء منطقة الساحل بما يقرب من عشرة أضعاف خلال السنوات الثلاثة الماضية كما تضاعف النزوح بنحو 400 في المائة تقريبًا في ظل أزمة غذائية مروعة في المنطقة.

تشهد المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى حاليًا بعض الظروف المناخية الأكثر جفافًا منذ سنوات عديدة. في خلال ثلاث سنوات فقط ، ارتفع عدد الأشخاص الذين يتجهون نحو الموت جوعًا جوع من 3.6 مليون إلى 10.5 مليون في خمسة بلدان – بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. من المتوقع أن تتجاوز الأزمة الحالية السنوات السابقة بسبب العوامل المعقدة بما في ذلك انعدام الأمن ، وزيادة الفقر بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والزيادات الهائلة في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وقال بيزلي خلال وجوده في بنين، بعد أن أنهى زيارته لعمليات برنامج الأغذية العالمي في النيجر وتشاد: “نحن نشهد أزمة بالمعنى الحقيقي تتكشف أمام أعيننا في منطقة الساحل”. وأضاف: “تحدثت مع عائلات مرت بأكثر مما يمكن أن نتخيله حيث دفعتهم الجماعات المتطرفة لترك منازلهم كما أوشكوا على الموت جوعًا بسبب الجفاف، وسقطوا في براثن اليأس جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). إن ما لدينا من الأموال ينفذ بينما ينفد الأمل لدى هؤلاء الناس.”

وفي حين أن الاحتياجات تبلغ أقصى ارتفاعاتها فإن الموارد اللازمة لتوفير الدعم للفئات الضعيفة بلغت أدنى مستوياتها، مما يضطر البرنامج إلى الوقوف في موقف صعب يتمثل في لجوئه لإطعام من يتضورون جوعًا على حساب الجوعى. ففي النيجر، على سبيل المثال، يعني نقص التمويل أن برنامج الأغذية العالمي سيخفض الحصص الغذائية للنصف،

إن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 470 مليون دولار أمريكي على مدار الأشهر الست القادمة لمواصلة عملياته في منطقة الساحل. و بالرغم من الظروف الأمنية الصعبة البرنامج مع شركاءه في مجال العمل الإنساني في عام 2021 وصول الدعم اللازم للحفاظ على حياة 9.3 مليون شخص في البلدان الخمس.

كما يقوم برنامج الأغذية العالمي بتنفيذ برامج بناء القدرة على الصمود لمساعدة الأسر على الازدهار. في السنوات الثلاث الماضية ، قام برنامج الأغذية العالمي والمجتمعات المحلية بتحويل 270،000 فدان من الحقول القاحلة في منطقة الساحل في خمسة بلدان إلى أراضٍ زراعية ورعوية منتجة ، مما أدى إلى تغيير حياة أكثر من 2.5 مليون شخص. المجتمعات التي استفادت من أنشطة بناء القدرة على الصمود هي أفضل حالًا نسبيًا في مواجهة هذه الأزمة الغذائية غير المسبوقة حيث تم تمكينها من زراعة ما يكفي من الغذاء لإطعام نفسها وتنويع إنتاجها ودخلها.

وفي الوقت نفسه، في بنين، حيث يشكل خطر اندلاع النزاع عبر بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين إلى مناطق في الشمال مصدر قلق متزايد، يوفر برنامج التغذية المدرسية الذي تموله الحكومة ويديره برنامج الأغذية العالمي وجبات مغذية إلى 700،000 طفل وكان له دور حيوي في إيجاد فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي.