استجابة لطلبات الدول الأعضاء ، قام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى التي يوجد مقرها في روما (منظمة الأغذية والزراعة ، وبرنامج الأغذية العالمي) ، وطبقا لالتزامات التجديد الحادي عشر لموارد لصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بوضع برنامج إقليمي يهدف إلى أن يكون استجابة من ثلاث وكالات للمشاكل التنموية التي تؤثر على منطقة الساحل “برنامج الساحل المشترك استجابة للتحديات كوفيد 19 والنزاعات وتغيرات المناخ SD3C G5 الساحل + السنغال”
ويعيش حوالي 75٪ من الفقراء في المناطق الريفية حيث ينتج الفقر أساسا من ضعف أداء القطاع الزراعي الذي يساهم بنسبة 14% في الناتج الداخلي الخام.
ويقترن الفقر بانعدام الأمن الغذائي (25%) وسوء التغذية (23%)، اللذين يؤثران بشكل خاص على الأسر الريفية مع ارتفاع نسبة انتشارهما في صفوف الأسر التي يرأسها صغار المزارعين ـ المنمين والنساء. وتؤدي استراتجيات البقاء التي طورها هؤلاء الأخيرين تفاقم حالة تدهور الموارد الطبيعية، وإضعاف النظم البيئية الزراعية والرعوية، مما يتسبب في فقدان وسائل عيشهم باستمرار.
ليست موريتانيا في قلب منطقة الصراع مع مختلف الجماعات المتطرفة التي تهلك الحرث والنسل من بحيرة تشاد إلى دلتا نهر النيجر، لكن أمنها الداخلي والبشري مهدد باستمرار، حيث تشكل الحدود الشرقية مع مالي منطقة رئيسية عبر الحدود ينعدم فيها الأمن.
وتتقاسم موريتانيا مع البلدان المجاورة مناخا اجتماعيا واقتصاديا رعويا عطله تغير المناخ. تتصاعد التوترات المتكررة بشأن النفاذ إلى الموارد الطبيعية، وتشكل مصدر قلق بالغ لأن الأزمة الأمنية توفر مساحة أكبر للاتجار غير المشروع الذي تقوم به الجماعات الإرهابية والإجرامية
تتعرض موريتانيا للآثار الضارة لتغير المناخ التي تضعف الأسس الهيكلية لتنميتها الاقتصادية، وتبدو بلدا هشا حيث تصل نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر إلى 40% في ولايات الجنوب التي ترتكز فيها تدخلات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية